بصیرت جوانان

*بیانیه شماره* ۲۶

باسمه تعالی
« انتخابات نیازمند به بصیرت است ».
حضرت امام خامنه ای مدظله العالی

ملت شریف ایران

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد صل الله علیه وآله وسلم و عرض تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به این وسیله باطلاع می رساند:
برحسب
 وظیفه انقلابی،اسلامی و انسانی و با هدف دفاع از حقوق حقه ملت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه انتخابات خواهم شد. همگان نیک می دانیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون و مدیون مجاهدت ها و ایثارگری های امام عزیز ره،شهدای والامقام ، ملت شریف ایران اسلامی و ادامه این راه نورانی در سایه رهبری حکیمانه حضرت امام خامنه ای مدظله العالی است که طی مبارزات طولانی با رژیم استبدادی نظام شاهنشاهی کاملا وابسته به استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی با اهداء شصت هزار شهید و بیش از یکصد هزار معلول و مجروح بدست آمده است.
نظام مقدسی که طبق اصل ششم قانون اساسی اداره امور آن از راه انتخابات و همه پرسی است.
اینجانب در بیانیه های اولیه خود با اشاره به بررسی و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی،صراحتا اعلام کردم که هرگونه تغییر در قانون اساسی می بایست به همه پرسی ملت گذاشته شود و هیچکس وکیل و وصی کل ملت شریف ایران نیست؟ در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان هم اعتقادم براین است که این مصوبه خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیچکس حق ندارد برای تعیین سرنوشت مردم محدودیت ایجاد کند و لذا عدم اجرای آن عین قانون است و ازاین بابت باید از مسئول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تقدیر و تشکر کرد.
اینجانب با شعار *«خدا محوری»* ، *«مردم باوری»* ، *«ولایتمداری»* و *« رفاه عمومی»* در سایه تشکیل *دولت اسلامی مستضعفین ایران* (داما) وارد عرصه داوطلبی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهم شد.
 *«داما»* نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا اصول۲۳گانه فصل سوم قانون اساسی که اشاره به حقوق ملت دارد و در طول ۴۲سال عمر نظام ، محقق نگردیده است، کاملا تحقق یابد.
جهت اطلاع ملت شریف ایران اسلامی عیناً اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی در ذیل آورده می شود:

 *فصل سوم* :
       *حقوق ملت*
اصل‏ نوزدهم:
‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏
برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم:
 همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند
و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏
اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست و یکم:
 *دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏
اسلامی‏ تضمین‏ نماید* و امور زیر را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎ 1=ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و
معنوی‏ او.
‎‎‎‎‎‎2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏
از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در
صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏
است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏
عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏
مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل بیست و پنجم: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏،
افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏
سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏
اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏
استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏
نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از
آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بیست و هفتم: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط
آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بیست و هشتم:
 هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏
و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز
جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط
مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏،
پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏
خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏
است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و
درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏
یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

اصل‏ سی ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏
تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد
خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و یکم:
 داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏
است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏
روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

اصل‏ سی و دوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏
قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏
بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار
ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در
اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و سوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏
در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در
مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور
دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏
گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏
که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل‏ سی و پنجم:
 در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏
انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها
امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل‏ سی و ششم:
حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و
به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سی و هفتم:
اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏
شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏ سی و هشتم:
هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏
است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار
و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏
شود.

اصل‏ سی و نهم:
هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏،
زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم:
 هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز
به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و یکم:
تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏
تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏
که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اصل‏ چهل و دوم:
 اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در
آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏
تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

 *«داما»* براین باور است که برای حل مشکلات و معضلات کشور که در اثر اشرافی گری و قانون گریزی و فاصله گیری از اصول و ارزش های انقلاب اسلامی ایجاد شده است باید به اصل انقلاب برگردیم و دوباره اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی را بازخوانی کنیم.
در جامعه اسلامی نباید فاصله طبقاتی وجود داشته باشد که دارد؟
چرا در طول۴۲سال عمر نظام،صاحبان اصلی نظام که همان محرومین و مستضعفین می باشند به حاشیه رانده شدند و مشاهده می شود، ثروت به شرافت تبدیل گشته و فقر و نداری به خفت و خواری ؟
چرا صاحبان اصلی نظام از امکانات و خدمات دولت بی بهره هستند و برای یافتن شغل مناسب، مسکن، بیمه اجتماعی و حقوق یکسان از سفره نظام بی بهره اند؟
«داما» اهتمام دارد اصول۲۸,۲۹,۳۰و۳۱قانون اساسی را، در اولویت برنامه خدمت رسانی خود قرار دهد.
در روزهای آینده با حضور در ستاد انتخابات کشور نسبت به ثبت نام جهت کاندیداتوری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اقدام خواهد شد.
 *دولت اسلامی مستضعفین ایران* ( داما) با شعار *خدامحوری،مردم باوری، ولایتمداری و رفاه اجتماعی* در خدمت مردم است.

 *جعفر خداقلی زاده*
دبیرکل حزب مجمع مشارکت اسلامی جوانان و بازرس خانه احزاب ایران
۱۴۰۰/۰۲/۲۱